متابعة استراتيجية لتصدير زيت الزيتون: قرارات حكومية لتعزيز القطاع وتحفيز السوق
أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري صباح اليوم الجمعة 7 مارس 2025، على جلسة وزارية مضيقة في قصر الحكومة بالقصبة، خصصت لمتابعة تصدير زيت الزيتون. تم خلال الاجتماع اتخاذ عدة قرارات هامة لدعم هذا القطاع الحيوي.
دعم النقل البحري والجوي
أقر المجلس الترفيع في منحة النقل المقدمة من صندوق النهوض بالصادرات لصالح مصدري زيت الزيتون، حيث سيشمل الدعم استثنائيا لعام 2025. تم تخصيص دعمًا بنسبة 50% لكلفة النقل البحري لصالح زيت الزيتون المعلب والسائب لكل الوجهات ما عدا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى دعم النقل الجوي بنسبة 70% لكل الوجهات بالنسبة للزيت المعلب.
تسهيل إجراءات التصدير
شملت القرارات أيضًا تعديل الأمر عدد 1743 لسنة 1994 بهدف تسهيل عمليات التصدير. تم تمديد صلاحية تعيين مقر إيداع الفواتير من شهر إلى ستة أشهر، وإدراج إمكانية اعتماد الفواتير التقديرية عند التعامل مع الوسطاء المقبولين.
إعادة محاصيل الصادرات
اعتمدت الحكومة آلية ثلاثية الأطراف لإرجاع محاصيل الصادرات للشركات التي تواجه صعوبات في استلام مدفوعاتها بالعملة من أطراف غير مقيمة مختلفة عن العميل الفعلي.
مرونة في آجال الدفع
حصلت الشركات الناشطة في تصدير زيت الزيتون على استثناء سنوي لتحديد مدد أطول للدفع في عقودها التجارية، مما يساعد على التوافق مع تدابير البنك المركزي التونسي ويعزز الثقة في التعاملات التجارية.
تحديث الشهادات البنكية
سيتم اعتماد الشهادات البنكية الفردية والعامة كبديل لشهادات إعادة محاصيل الصادرات. يجب أن تحتوي الشهادات على معلومات كافية متفق عليها بين الأطراف.
خطة استراتيجية لتطوير القطاع
أذن المجلس بإجراء دراسة استراتيجية لتطوير قطاع زيت الزيتون من حيث الإنتاج والتحويل والتثمين والتصدير. سيتم تنفيذ البرامج الترويجية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات والمركز الفني للتعبئة والجامعة الوطنية لمصدري زيت الزيتون.
تعزيز التعاون مع البنوك
التزمت البنوك بمواصلة تمويل القطاع ومتابعة المصدّرين بإجراءات مبسطة. كما وُضعت خطط لمراجعة اللوائح وتطوير الاتفاقيات لفتح أسواق خارجية جديدة.
هذه الجهود تؤكد التزام الحكومة بدعم قطاع زيت الزيتون ورفع كفاءته في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويحسن القدرة التنافسية للمنتجات التونسية على الساحة الدولية.
