إحالة مقترح قانون إرساء الحضانة المشتركة إلى البرلمان التونسي

أحالت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، يوم 14 أكتوبر الجاري، مقترح قانون إلى مجلس نواب الشعب، يتعلق بإرساء نظام الحضانة المشتركة والإقامة المتساوية للأطفال بعد انفصال الوالدين.

وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أنها طالبت اللجنة البرلمانية المختصة بتخصيص جلسة استماع لممثليها، قصد عرض المرتكزات القانونية والأهداف الاجتماعية للمشروع ومناقشة أحكامه مع النواب والخبراء.

ويهدف مقترح القانون إلى تكريس مبدأ المسؤولية الوالدية المشتركة، وإتاحة الإقامة المتساوية تحت الرقابة القضائية، متى توفرت شروطها القانونية والاجتماعية والنفسية، مع ضمان عدم تعارضها مع المصلحة الفضلى للطفل. ويسعى المقترح إلى الانتقال من منطق النزاع حول الحضانة إلى تقاسم المسؤولية.

وبيّنت الجهة المبادرة أن مراجعة آليات الحضانة تنسجم مع الدستور التونسي ومجلة حماية الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وأشارت إلى أن المقترح يستند إلى دراسة مقارنة لتجارب تشريعية أوروبية، ولا سيما الفرنسية والألمانية والسويسرية، مع مراعاة خصوصيات المجتمع التونسي ومنظومته القانونية.