عزز رئيس الحكومة كمال المدوري أهمية تعزيز الاستثمار العمومي كخطوة محورية لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو المنشود، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في ظل ظروف دقيقة تشهدها البلاد. وصرّح المدوري خلال كلمته في جلسة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2025 أمام نواب الغرفتين التشريعيتين، أن الدولة تسعى إلى تعزيز فعالية السياسات العامة لجعل الاستثمار العمومي دافعاً ومحفزاً للاستثمار الخاص، مُشيراً إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتشريعات لحل مشاكل المشاريع الكبرى المعطلة. وأوضح أنه تم جرد ومراجعة 1126 مشروعاً عمومياً متوقفاً، حيث نجحت اللجان الجهوية والقطاعية في تسوية جزء كبير منها، ويجري العمل على تسوية المتبقي.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى صدور الأمر رقم 497 لسنة 2024، الذي من شأنه تعزيز الكفاءة في اعتماد أسلوب التعاقد وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية دون التقيد بالإجراءات التقليدية للصفقات العمومية.
