إطلاق دليل عملي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة القضائية والقانونية
في ندوة صحفية بالعاصمة، يوم الخميس 27 فيفري، أعلنت جمعية “إبصار” لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية عن إصدار الدليل العملي للإعانة العدلية والقضائية لذوي الإعاقة. وأوضحت أماني النفاتي، مديرة مشروع “النفاذ للعدالة للنساء ذوات الإعاقة”، أن هذا الإطلاق يمثل تتويجًا لمشروع استمر ستة أشهر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضافت النفاتي أن الدليل يهدف إلى تبسيط وشرح المصطلحات المتعلقة بالمساعدة القانونية والإعانة القضائية، وهي من الحقوق المكفولة بالدستور التونسي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتضمن الدليل تفاصيل حول كيفية الحصول على هذه المساعدات والوثائق المطلوبة لذلك.
وأكدت أن الدليل متاح للجمهور في جمعية إبصار والجمعيات ذات الصلة، ويتم توفيره بطريقة “براي”، ولغة الإشارة والصيغة الصوتية، ويمكن الاطلاع عليه عبر موقع الجمعية “فيدني تي إن” ومواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أشار المحامي وأستاذ الجامعة أكرم جلال إلى وجود صنفين في النظام القضائي التونسي، وهما القضاء الإداري والعدلي، مما يجعل الإعانة متاحة تحت مسمى عدلي وقضائي. وبيّن أن هذه المساعدات تصحب الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مراحل الدعوى، بما في ذلك تغطية التكاليف.
وأشار جلال إلى أن الدليل يغطي قضايا مدنية مثل الملكية والأسرة والشغل والحوادث والعقود، وقضايا جزائية تشمل ضحايا الجرائم والقائمين بالحق الشخصي، وقضايا إدارية تتضمن الخلافات مع الجهات الحكومية.
واقترح محمد المنصوري، رئيس جمعية إبصار، دمج بطاقة الإعاقة كوسيلة للتمتع بالمساعدات القضائية، مسلطًا الضوء على جهود الجمعية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في الوصول إلى العدالة.
وشدد المنصوري على أهمية اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على الدليل والاستفادة من حقوقهم، خاصة وأن 90% من الإعانات القضائية عادت إلى صندوق الدولة في عام 2023.
