أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، خلال جلسة برلمانية عُقدت اليوم الثلاثاء، عن أبرز التعديلات والتحديثات المضمنة في مشروع مجلة المياه الجديدة. وقد ركز المشروع على تعزيز الإطار المؤسساتي لإدارة وحماية الموارد المائية، من خلال إنشاء اللجان الجهوية للمياه. تهدف هذه اللجان إلى دراسة القضايا المرتبطة بإدارة الموارد المائية على المستوى الجهوي، ضمن إطار استراتيجيات وطنية شاملة.
كما نص مشروع المجلة على تأسيس الوكالة الوطنية لحماية واستغلال الملك العمومي للمياه. تُعنى هذه الوكالة برقابة وحماية الملك العمومي للمياه، وتقوم بمهام جرد وتحديد هذه الممتلكات، بالإضافة إلى دراسة الملفات المتعلقة باستغلالها وجمع الرسوم المقررة عليها.
وأوضح الوزير أن مهام الوكالة لا تتعارض مع اختصاصات الهياكل المركزية الفنية المتعلقة بالمياه، التابعة لوزارة الفلاحة.
