إقبال لافت على نقطة البيع من المنتج الى المستهلك المحدثة في محيط السوق المركزية بمدينة توزر بمناسبة شهر رمضان

افتتحت، بداية من اليوم الاثنين الموافق لأول أيام شهر رمضان، نقطة بيع من المنتج الى المستهلك في محيط السوق المركزية بمدينة توزر، وشهدت في الساعات الأولى من الصباح اقبالا لافتا من المواطنين بما وفرته من منتجات بأسعار تفاضلية لبعض الخضروات والخضروات الورقية والغلال والدواجن والاسماك والتمور ومنتجات غذائية أخرى كالحلويات.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة، رياض القاسمي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه النقطة نظمت بالتنسيق بين مصالح الإدارة الجهوية للتجارة والاتحاد المحلي للفلاحين والسلط المحلية وسيتواصل نشاطها كامل هذا الشهر الكريم، وتتنزل في إطار حماية المقدرة الشرائية للمستهلك عبر توفير منتجات بأسعار منخفضة وتثمين منتجات محلية سواء كانت فلاحية كالباكورات الواحيّة (الطماطم والفلفل) أو غذائية كالحلويات والبسيسة وغيرها.

وأضاف المصدر ذاته أن الأسعار المتوفرة في نقطة البيع من المنتج الى المستهلك تعتبر طيبة، حيث تراوحت بين 3500 مليم للفلفل، و2000 مليم للطماطم، و1200 مليم بالنسبة الى البطاطا، و2800 مليم بالنسبة الى التفاح، فيما قدرت أسعار الدواجن بـ 7000 مليم للكلغ الواحد، سيقع دعم نقطة البيع بمنتجات إضافية انطلاقا من اليوم الثاني من خلال توفير كميات من زيت الزيتونمن خلال الحرص على تنويع العرض وتوفير خيارات أخرى للمستهلك من ناحية المنتجات والاسعار.

يشار الى أن نقطة البيع من المنتج الى المستهلك شهدت اقبالا لافتا من المستهلك في يومها الأول حيث عبّر عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة لصحفيّة “وات” عن استحسانهم لهذه المبادرة باعتبارها تمثل إضافة في كميات المعروض ونوعيته وكذلك من حيث الأسعار التي تعتبر أقلّ مما يقع تداوله في بقية الفضاءات التجارية، معربين عن أملهم في أن يتواصل توفير كافة مسلتزمات المستهلك خلال هذا الشهر.

وبين المدير الجهوي للتجارة في جانب آخر أن جهود الإدارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة والسلط المحلية والجهوية انكبت في الفترة الأخيرة قبل حلول شهر رمضان على ضمان انتظام التزويد وخاصة بالنسبة للمنتجات التي تعرف اضطرابا في التزويد على غرار الحليب نصف الدسم، مع التصدي للممارسات الاحتكارية كعمليات البيع المشروط.

ولفت الى أن السوق بدأت تشهد عودة التوزيع بالنسبة لعديد منتجات على غرار مشتقات الحليب كالحليب المخثر، فضلا عن الحرص على انظام التزويد بدقيقي الفارينة ودقيق السميد، والتنسيق مع السلط المحلية لمعالجة النقص، علاوة على اعداد برنامج رقابي للتصدي لمختلف التجاوزات ومن أبرزها الخزن العشوائي واخفاء بضاعة، والترفيع في الأسعار والتنسيق مع المهنيين لتقرير تخفيضات لا سيما في المساحات التجارية الكبرى.

ومن المنتظر أن يتم في هذا السياق تنفيذ حملات مراقبة في المحلات والأسواق وعلى الطرقات مع الأجهزة الأمنية وبالشراكة مع الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية حرصا على صحة المستهلك، وفق ذات المصدر.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار