تعزيز الحوار الاجتماعي ومطالب الاتحاد العام التونسي للشغل
عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها بين 21 و23 مايو في الحمامات، حيث شددت على أهمية الحوار الاجتماعي وضرورة بدء مفاوضات عاجلة في الوظيفة العامة والقطاع العام، مع التركيز على تطبيق الاتفاقيات المبرمة.
انتقاد السلطة والتحذير من تداعيات التعديلات
أدانت الهيئة ما وصفته برفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضات الجماعية، وإدخال تعديلات في مجلة الشغل دون مشاركة الاتحاد. كما حثت الهياكل النقابية على الاستعداد لمواجهة تداعيات هذه التعديلات، مبينة أن التشغيل الهش لا يزال منتشراً في العديد من القطاعات مثل الشؤون الدينية.
المطالبة بتعديلات تشريعية ودعم مكاسب العمال
جددت الهيئة مطالبها بإجراء تعديلات شاملة وعادلة في تشريعات العمل لتعزيز حقوق العمال. كما أعربت عن ترحيبها بفتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدة على ضرورة أن تكون المفاوضات شاملة للجوانب المالية والتنظيمية وأن تلبي تطلعات العمال.
الدعوة للدفاع عن المطالب المشروعة
دعت الهيئة النقابات والشغالين على كافة المستويات إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم باستخدام جميع الوسائل النضالية المشروعة، ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس الوطني الأخيرة بشأن الجدول الزمني للتجمعات وندوات الإطارات.
غياب السياسة الاقتصادية وتدهور الوضع الاقتصادي
استنكرت الهيئة غياب السياسة الاقتصادية والاجتماعية الواضحة من الحكومة، مما أدى إلى تدهور المؤسسات الاقتصادية والمرافق العامة، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الأجور.
هذا البيان يعكس التزام الاتحاد بمطالب العمال وحقهم في ظروف عمل عادلة، ويرسل رسالة قوية للسلطة بضرورة الإصغاء لصوت الشغيلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
