ثمنت ابتسام صحراوي، المديرة بوحدة الشؤون الاجتماعية في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تنظيم عقود العمل ومنع المناولة، معتبرةً أنه خطوة مهمة نحو القضاء على ظاهرة العمالة الهشة في تونس.
وأشارت ابتسام صحراوي خلال يوم دراسي في البرلمان حول مشروع القانون، إلى أن فصول القانون لم تتضمن أي استثناءات للقطاع الفلاحي، حيث يُعد العمل فيه متقطعًا وموسميًا. وأكدت على أهمية مراعاة الخصوصيات الفريدة للعمل الفلاحي في صياغة هذا القانون.
كما أوضحت صحراوي أن الشركات الفلاحية المستغلة للأراضي الزراعية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الوسطاء لتوفير العمالة المتخصصة، خاصةً مع تراجعها خلال المواسم الفلاحية الكبيرة. وهذا ما دفعها للتشديد على ضرورة إعادة دراسة قرار منع المناولة في القطاع الفلاحي بشكل خاص.
