الاستراتيجية الوطنية للتشغيل: الأولوية الوطنية والدستورية لضمان العمل اللائق
أكد رئيس الحكومة، كمال المدّوري، أثناء إشرافه على جلسة مجلس وزاري محدودة النظر في محاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، أن التوظيف يُعتبر أولوية وطنية واستحقاقًا دستوريًا. وشدد على ضرورة التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التوظيف استنادًا إلى الكفاءة والإنصاف، مؤكدًا أن لكل مواطن الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
تحسين سوق العمل لمواجهة التحديات
أشار رئيس الحكومة إلى أهمية مواجهة التحديات في سوق العمل من خلال خلق فرص عمل كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب. ويدعو إلى رفع جودة الوظائف ودفع القطاع غير النظامي نحو الأطر الرسمية من خلال تبني سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين ديناميكية سوق العمل وزيادة الطلب على الوظائف.
النمو الاقتصادي والاجتماعي
وأكد على أن إيجاد سوق عمل ديناميكي وشامل هو أحد أسس النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأشاد بالمبادئ الأساسية لبرنامج العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية، والذي يشمل خلق فرص العمل، والاستفادة من الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وحماية حقوق العمال.
تعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني
وأوضح المدّوري أن الدولة تسعى لتعزيز حركة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. كما تهدف إلى خلق مشاريع ذات قدرة تشغيلية كبيرة، وتحقيق نمو مستدام، وتشجيع ريادة الأعمال، وإعادة النظر في حوكمة سوق العمل لمواءمة التدريب مع احتياجات التوظيف.
الابتكار في استراتيجيات التشغيل
شدد رئيس الحكومة على ضرورة وضع استراتيجية تشغيل تستند إلى تحليل دقيق لحاجات سوق العمل، وتأخذ في الاعتبار التغيرات الهيكلية مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة توظيف الباحثين عن عمل وتوسيع البرامج المتاحة لتحقيق الإدماج والعمل اللائق.
إصلاحات شاملة لتعزيز العمل اللائق
تندرج هذه الاستراتيجية ضمن مجموعة من الإصلاحات التي أقرتها الدولة في مجلة الشغل لتعزيز ظروف العمل. وشملت الإصلاحات إنشاء صندوق للتأمين ضد فقدان الوظائف لأسباب اقتصادية، وتفعيل نظام المبادر الذاتي، وإنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم كمؤسسة دستورية لتطوير سياسات التشغيل والتكوين.
متابعة تطورات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
قدم وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، عرضًا لمتابعة تطورات تحديث الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطة التنفيذ، مع تقديم مقترحات لتحسين حوكمة قطاع التشغيل وإجراءات عاجلة لتعزيز ريادة الأعمال وتطوير برامج التأهيل والاحتواء.
التوصيات والتزام الوزارات
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على إثراء الوثيقة الاستراتيجية وفق التوصيات المقدمة، ودور كافة الوزارات في تحقيق التناغم بين الاستراتيجيات القطاعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ودعا المجلس إلى استئناف أعمال لجنة القيادة الوطنية لاستكمال الصيغة النهائية للاستراتيجية وعرضها على المجلس الوزاري.
