تزايد حوادث العنف ضد المرأة يثير القلق في تونس حسب دراسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
كشفت دراسة ميدانية حديثة أجراها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن تصاعد حاد في العنف ضد النساء في البلاد، حيث سجلت الدراسة ارتفاع حالات القتل العمد إلى 25 حالة في عام 2023، مقارنةً بـ 15 حالة في عام 2022.
أُعلنت نتائج الدراسة التي جاءت تحت شعار «سكاتنا قاتل» خلال لقاء في العاصمة يوم السبت، وكشفت عن اعتمادها على شهادات 179 امرأة تعرضن للتهديد بالعنف والقتل بين عامي 2023 وحتى أغسطس 2024. أشارت الدراسة إلى أن الفئة العمرية الأكثر تعرضاً لتهديدات القتل تتراوح بين 51 و60 عامًا بنسبة 36٪.
وأوضحت الدراسة أن معظم الضحايا يواجهن وضعًا اقتصاديًا هشًا بسبب التبعية الاقتصادية للأزواج أو الأباء، مما يعوق استقلالهن المادي. بالإضافة إلى الاعتقاد السائد بين الضحايا بأن التضحية لاستقرار الأسرة واجب مقدس، وذلك نتيجة للتنشئة الاجتماعية والثقافية.
كما أشارت الدراسة إلى ارتباط الظاهرة بضعف المستوى التعليمي؛ حيث بلغت نسبة ضحايا العنف من النساء ذوات المستوى التعليمي الثانوي 28٪، مقابل 24٪ للمستوى الابتدائي و17٪ للأميات. بينما لوحظ أن النساء ذوات التعليم الجامعي بنسبة 19٪ كن أقل تعرضًا للعنف.
وذكرت الدراسة عدة صعوبات في معالجة هذه الظاهرة، منها تفعيل القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة، مثل القانون رقم 58 لسنة 2017، وصعوبة الحصول على مساعدات قانونية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدنية للضحايا.
أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الجهود لتفعيل النصوص القانونية، تبسيط الإجراءات الإدارية، تغيير الثقافة الذكورية السائدة، ووجوب إدماج المعتدين في بيئة تحترم حقوق النساء. كما دعت الدراسة إلى وجوب تقديم المساعدات القانونية للضحايا وتفعيل القوانين المتعلقة بمطالب الحماية بشكل أسرع.
