استئناف الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
أُعيدت صباح اليوم، الأربعاء، أعمال الجلسة العامة المشتركة التي تجمع بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. بدأ النواب في مناقشة مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط، بحضور الوزير سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له.
صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال كلمته في الجلسة العامة، بأن الميزانية المخصصة لمهام الوزارة للعام المقبل تبلغ 958 مليون دينار، بزيادة نسبتها 0.8% مقارنة بميزانية العام الحالي. وأوضح أن 74% من ميزانية الوزارة تُخصص للتنمية القطاعية والجهوية، و9% لدعم الاستثمار، و8% للتعاون الدولي، و1% للقيادة والمساندة، و8% للتوازنات الجملية والإحصاء.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجيات الرئيسية للوزارة ترتكز على خمسة محاور أساسية. الأول تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي، والثاني تطوير النظام الوطني للإحصاء. التركيز الثالث هو تعزيز الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال والابتكار. بينما يركز المحور الرابع على تعزيز التنمية الإقليمية والاستثمارات في المناطق ذات الأولوية. أما المحور الأخير فيدعم مجالات التعاون الدولي والفني.
وبيّن الوزير أن لتحقيق هذه الأهداف، تم إعداد مجموعة من البرامج مثل برنامج دعم التنمية القطاعية والإقليمية، برنامج التعاون الدولي، برنامج دعم الاستثمار، بالإضافة إلى برنامج التوازنات الجملية والإحصاء.
