في تصريحات جديدة حول قضية سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة، أوضح فتحي الربيعي، عضو هيئة الدفاع عنها، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قام بتحويل ملف استئناف قرار رفض الإفراج عنها إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، المختصة في قضايا الفساد المالي. هيئة الدفاع تنتظر الآن نتيجة هذا الطلب.
وكانت هيئة الدفاع قد قدمت في 17 سبتمبر طلباً للإفراج عن بن سدرين في القضية المعروفة باسم “تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة”، والتي تم رفضها ضمنياً في 24 من نفس الشهر. وعلى إثر ذلك، استأنفت الهيئة قرار الرفض لدى دائرة الاتهام ولم تتلقَ رداً حتى 25 نوفمبر حول تعيين جلسة للنظر في الطلب.
جدير بالذكر أن بن سدرين تواجه تحقيقات في ست قضايا منذ 2019 تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فوائد غير مستحقة وفقاً للفصول 172 إلى 176 من المجلة الجزائية، دون توجيه تهمة التدليس بحسب التصريحات السابقة.
ويشتمل الملف على قضية مرتبطة بمهام بن سدرين على رأس الهيئة، وتحديداً بقضية “تزييف التقرير الختامي” المتعلقة بالنزاع بين الدولة التونسية والبنك الفرنسي التونسي، الذي انتهى لصالح تونس وفقاً للتحكيم الدولي.
أنشئت هيئة الحقيقة والكرامة في 2014 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 1955، وأصدرت تقريرها النهائي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 2020.
