“استراتيجية جديدة لزيادة الموارد الذاتية: مجلس وزاري يُركز على المداخيل غير الجبائية”

اجتماع وزاري لتعزيز الموارد الذاتية للدولة: خطوات جديدة نحو تحسين المداخيل غير الجبائية

تاريخ: 21 نوفمبر 2024

ترأس رئيس الحكومة، كمال المدّوري، أمس الخميس اجتماعاً وزارياً استثنائياً في قصر الحكومة بالقصبة، حيث تمحور النقاش حول سبل تعزيز تعبئة الموارد الذاتية للدولة من خلال تحسين المداخيل غير الجبائية. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء، بمن فيهم وزيرة العدل ليلى جفال، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثّابت شيبوب، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّ الدين بن الشّيخ، بالإضافة إلى وزراء النقل والسياحة وأعضاء من وزارات الداخلية والتجهيز والإسكان والبيئة وتكنولوجيا الاتصال.

دعوة لتعزيز حوكمة الموارد العمومية

في بداية الاجتماع، أكد كمال المدّوري على أهمية دعوة رئيس الجمهورية لتعزيز الاعتماد على الذات وإجراء ثورة تشريعية بأسس حديثة. وشدد على ضرورة تحسين حوكمة إدارة الموارد العمومية غير الجبائية وحمايتها قانونياً، مما يسهم في زيادة الاستخلاص وتعزيز الموارد الذاتية للدولة.

استعراض التحديات والحلول

استعرض المجلس مجموعة من التحديات التي تعيق الاستخلاص الفعال للمداخيل، كما تم طرح الفرضيات والحلول الممكنة لتحسين مساهمة الموارد غير الجبائية في تمويل ميزانية الدولة.

قرارات هامة لتعزيز الجهود

كجزء من مخرجات الاجتماع، تم اتخاذ عدة قرارات استراتيجية، منها:

• مراجعة الإطار التشريعي والمتعلق بالخطايا والعقوبات المالية.
• تحديث القانون الخاص بالملك العمومي البحري.
• إجراء جرد شامل لجميع عقود وأملاك الدولة.
• دعم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بالموارد اللازمة لضمان كفاءة أدائها.
• تسريع الإجراءات المتعلقة بعقود كراء وبيع الأراضي، وإيجاد حلول لمشاكل مستغلي الأراضي الفلاحية.
• إنشاء سجل معلوماتي وطني لمتابعة عقود اللزمات واستخلاص المعاليم.
• تعزيز التعاون بين الوزارات لتحسين مسار استخلاص الديون العمومية ورقمنة العمليات.

يعمل هذا الاجتماع على تعزيز التنسيق والجهود الحكومية لزيادة المداخيل غير الجبائية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في البلاد.