عنوان: رئيس الحكومة التونسية يشرف على مناقشة تعزيز قطاعي البناء والنقل
أشرف رئيس الحكومة كمال المدوري، الجمعة 3 يناير 2025، على مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة. تم تخصيص الاجتماع لمناقشة إجراءات سداد مستحقات قطاع المقاولات وتعزيز أسطول النقل، بمشاركة وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير النقل رشيد عامري، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
أكد المدوري أن الاجتماع يهدف إلى تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى في البنية التحتية، وضمان استكمالها في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع توفر الاعتمادات المالية المرصودة. وشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان تحسين ظروف التنقل للمواطنين وفقًا للحقوق الدستورية.
كما أكد رئيس الحكومة على أهمية تسريع إنجاز المشاريع وحل العقبات الإجرائية والمالية أمام المشاريع المعطلة، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم لسداد مستحقات الدولة في قطاع المقاولات، لا سيما في مجالات البناء والأشغال العامة، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
وشدد المدوري على التزام الحكومة بتحديث خدمات النقل العامة، بما في ذلك زيادة عدد الحافلات وعربات المترو لضمان خدمات نقل آمنة ومريحة. وأكد على أهمية تحسين حوكمة شركات النقل الصحية ورفع كفاءة خدماتها لضمان استمراريتها.
خلال المناقشة، أفضى الاجتماع إلى عدة قرارات، منها:
– تحديد مستحقات المقاولين في قطاع البناء والأشغال العامة وتخصيص اعتمادات لسداد جزء كبير منها.
– التنسيق مع البنك المركزي لتوفير الضمانات المالية اللازمة للمقاولات للمشاركة في المناقصات العامة.
– مواصلة برنامج الاستثمارات في قطاع النقل العام من خلال تحديد التمويل اللازم لاقتناء 418 حافلة جديدة بالإضافة إلى 300 حافلة سابقة.
– إطلاق مناقصة جديدة لشراء 30 عربة مترو ومعدات صيانة ومنظومة إعلامية.
– تخصيص اعتمادات لشركة نقل تونس لتأهيل الحافلات وعربات المترو وتأكيد عقود الصيانة.
– مواصلة برنامج الصيانة لاستغلال العربات وإعادة تشغيل 20 عربة مترو إضافية.
– دعوة وزارة النقل لإعداد مخططات لإعادة هيكلة الشركات العامة للنقل لتحسين الحوكمة وكفاءة الخدمة.
تهدف هذه الإجراءات لتعزيز التنقل وضمان تقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين.
