لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد تناقش قانون تنظيم التسويق الرقمي
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم، الثلاثاء 11 مارس 2025، جلسة هامة خصصت لمناقشة مقترح القانون رقم 42/2024، الذي يهدف إلى تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ناقش النواب الحاضرون، سواء من أعضاء اللجنة أو من خارجها، مضمون مقترح القانون الذي يسعى إلى تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية. يهدف القانون إلى تأمين حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع، سواء كانوا بائعين، مستهلكين، أو وسطاء مثل شركات التوصيل. كما يهدف إلى دمج المعاملات المالية ضمن الدورة الاقتصادية بشكل منظم.
تم التأكيد على ضرورة وضع آليات في القانون الجديد لضمان حماية حقوق المستهلكين والبائعين، مع الحفاظ على استمرارية أنشطة صغار التجار والحرفيين الذين يعملون عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن أطر قانونية منظمة.
ناقش النواب أيضاً الإطار التشريعي القائم لمنظّمات التجارة الإلكترونية، مع الإشارة إلى القانون رقم 83 لعام 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية. تم التشديد على أهمية تحديث ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، خاصة مع الانتعاش الكبير الذي شهدته التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة.
دعا النواب لتعميق النقاش حول مقترح القانون، من خلال برمجة جلسات استماع مع الجهات المبادرة وأطراف أخرى ذات صلة بقطاع التجارة الإلكترونية، مثل وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وزارة المالية، ووزارة تكنولوجيا الاتصال.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة جلسة استماع مع الجهة المبادرة حول مقترح القانون الذي يتألف من 49 فصلاً موزعاً على ستة أبواب، وفقاً لما صرّح به مجلس النواب.
