اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس، 2 جانفي، لاتخاذ قرار بإحالة مشروع قانون أساسي يخص المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم إلى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والبرلمانية، مع طلب استعجال النظر.
وفقاً لوثيقة شرح الأسباب المتاحة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، يهدف مشروع القانون الذي يتكون من 10 فصول إلى تحديد صلاحيات المجالس المذكورة. ينص الفصل الأول من المشروع على اعتبار هذه المجالس كيانات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والمالية والإدارية المستقلة، حيث يتم تنظيم أعمالها بناء على أمر.
تسعى هذه المجالس لتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي عبر دمج الفئات المختلفة في المجتمع ومنحها الفرصة لتقديم تصورات ومقترحات، بدءاً من المجالس المحلية وصولاً إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. يتولى الأخير دور القرار النهائي من خلال المصادقة على المخطط التنموي.
توضح وثيقة شرح الأسباب أن دور المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم يقتصر على التداول والنقاش، بينما يحتفظ المجلس الوطني بصلاحية القرار.
ينص الفصل الثاني من مشروع القانون على إلزام السلطات العمومية بدعم المجالس وتوفير الوسائل اللازمة، فيما يتم تخصيص مقر المعتمدية للمجلس المحلي ومقر الولاية للمجلس الجهوي ولمجلس الإقليم، بحسب الفصل السابع.
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تلزم بعقد المجالس دورات شهرية وتمكين الأعضاء المنتخبين من منح شهرية تُحدد بمرسوم. كما تُخضع المجالس لأحكام قانون الميزانية والمحاسبة العمومية.
وفي الختام، تؤكد وثيقة شرح الأسباب أن دخول مشروع القانون حيز التنفيذ سيلغي الأحكام المتعارضة السابقة، بما يشمل القوانين الأساسية المتعلقة بالجماعات المحلية والمجالس الجهوية والمحلية للتنمية.
(وات)
