تعمل وزارة الصحة على إطلاق مشروع قانون لتنظيم قطاع المكملات الغذائية بكل مراحلها، سواء على مستوى التوريد أو الإنتاج المحلي في مصانع الأدوية، كما كشفت د. نيسان رزق، الصيدلانية بوكالة الأدوية الوطنية والمتخصصة في دراسة المكملات الغذائية.
وقد صرحت نيسان رزق خلال المؤتمر الدولي الثالث “المكملات الغذائية في مجال الرياضة”، الذي تنظمه الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات من 28 إلى 30 نوفمبر في الحمامات، أن هذا المشروع سيكون الإطار المثالي لتنظيم القطاع بشكل شامل من التصنيع إلى التوريد والترويج. وقد أشارت إلى أن المكملات الغذائية ليست دواءً، بل إنها منتجات تستهوي الشباب التونسي والرياضيين، مما يستدعي تنظيمها في إطار قانوني يحمي المستهلك ويضمن توفر شروط السلامة والصحة.
وفي سياق متصل، أوضحت الخبيرة الدولية في مكافحة المنشطات هالة الكوكي أن المكملات الغذائية تُعرف بـ “المواد الحدودية”، إذ ليست جزءاً من الأدوية ولا الأغذية، مما يعزز الحاجة إلى تنظيم استهلاكها. وأشارت إلى أن هناك مخاطر صحية محتملة، مثل الفشل الكلوي الحاد، قد تنتج عن الاستهلاك العشوائي والمكثف لهذه المواد.
وأضافت أن الدراسات المشتركة بين الوكالة والمرصد الوطني للرياضة حول السلوكيات الخطرة لدى الشباب والرياضيين، أظهرت تزايد استهلاك المكملات الغذائية في هذا الوسط، لدرجة اعتباره “ظاهرة مجتمعية” تستوجب التنظيم والتأطير. وأكدت أن السلوك الاستهلاكي الرشيد يتطلب الاتجاه نحو البدائل الطبيعية أو المنتجات المعتمدة والمراقبة، وفق احتياجات الشباب والرياضيين التي يحددها خبراء التغذية أو متخصّصو علوم التغذية.
