قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس اليوم الجمعة، وبعد استعراض نتائج التحقيقات، الإفراج بدون ضمان عن وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد، وذلك في إطار القضية التي شملت أيضًا التحقيق مع رجل الأعمال توفيق المكشر.
وقد أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس أمس توجيهًا لأعوان الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالحرس الوطني في العوينة، لاحتجاز الوزير السابق على ذمة التحقيق ومواصلة استجوابه. وبعد مراجعة ملفه اليوم، قررت النيابة الإفراج عنه بدون ضمان.