الاتحاد الأوروبي يؤكّد على ضرورة ”استقلال هيئة الانتخابات بتونس”

اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنّ تنقيح القانون المُحدِث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، “من شأنه أن يقلّص من استقلاليتها في لحظة سياسية فاصلة وقبيل مواعيد انتخابية هامة في تونس”. وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان على الموقع الرسمي للإتحاد، إنّ استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تُعد عنصرا أساسيا لضمان مصداقية المسار الانتخابي الذي يهدف إلى العودة للوضع الطبيعي لعمل المؤسسات بالبلاد. وأشارت إلى أنّ الإتحاد الأوروبي يتابع باهتمام بالغ تعيين أعضاء الهيئة الجدد، من أجل ضمان الحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ مهامها في كنف الشفافية التامة، وفق قولها. وأضافت أنّ الاتحاد الأوروبي يُذكّر بـ “أهمية تنفيذ الإصلاحات اللازمة”، بالإضافة إلى إعداد الرزنامة الانتخابية “على أساس حوار شامل لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، من أجل ضمان استقرار تونس وازدهارها”. يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان أصدر يوم 22 أفريل 2022 مرسوما يتعلّق بتنقيح بعض الأحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها. وتضمن المرسوم 6 فصول تعلقت بالأساس بإلغاء الفصول المتعلقة بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكيفية تعيين أعضائها وتعويض مقتضيات هذه الفصول، بالتخفيض في عدد أعضاء الهيئة من 9 إلى 7 أعضاء وإرجاع مسألة تعيينهم بأمر رئاسي.