عنوان: دعم قوي لاستقلال القضاء في تونس من المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة
في بيان حديث، أكدت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها، مشيدة بجهود القضاة التونسيين في تعزيز استقلالية القضاء في تونس. ودعت السلطات التونسية إلى إعادة الضمانات المؤسسية للاستقلال القضائي وفقًا للمعايير الدولية. كما طالبت بإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية والقرارات القضائية للقضاة.
كما أعربت المجموعة عن استنكارها لاعتقال القاضي حمادي الرحماني في ديسمبر 2024، معتبرةً أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا للضمانات الأساسية للقضاة، خاصة الحصانة القضائية المعترف بها من المحكمة الإدارية. وطالبت السلطات التونسية بوقف جميع الإجراءات الجزائية ضد القضاة المعزولين، وضمان احترام المعايير الدولية ومبادئ حماية القضاة.
وجددت المجموعة دعوتها إلى السلطات التونسية لاحترام قرارات المحكمة الإدارية لعام 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى وظائفهم، والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أوقفت تطبيق مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة.
