الأخبار الوطنيّة

البرلمان الأوروبي يصدر قراره بشأن تونس ويشترط الدعم المالي بعودة البرلمان واحترام نظام الحكم

أصدر البرلمان الأوروبي، مشروع القرار الذي خلصت إليه الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء- لتدارس الوضع السياسي بتونس- والذي من المقرّر أن يتّم التصويت عليه يوم الخميس القادم.
ودعا البرلمان الأوروبي، وفق القرار المنشور على موقعه الرسمي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إعادة عمل مجلس نواب الشعب وضمان سيادة القانون، معربا عن قلقه إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي.
وطالب البرلمان، بإجراء أي إصلاح للنظام الحالي مع الاحترام الكامل للنظام الدستوري، ولا سيما الفصل بين السلطات والضمان الكامل للحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وعلى صعيد أخر، دعا البرلمان الأوروبي، الحكومة التونسية إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية وضمان المعاملة الكريمة للأشخاص المثليين وثنائيي الجنس، والمتحولين جنسيا والشواذ من قبل المسؤولين الحكوميين.
كما طالب بضرورة إجراء حوار على المستوى الوطني – ولا سيما الحوار الاجتماعي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني الشرعية الأخرى – للتغلب على الأزمة السياسية والدستورية، مؤكدا الدور المهم والبناء في هذه العملية للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأعرب البرلمان الأوروبي، عن قلقه إزاء الصعوبات الاجتماعية – الاقتصادية الحالية والمتعلقة بالميزانية وضرورة قيام تونس بتنفيذ إصلاحات مناسبة، معبّرا عن أسفه من عدم تلبية الاتحاد للتوقعات التي أثيرت عند إقامة الشراكة المميزة مع تونس.
ونبّه البرلمان، من أنه في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة لتونس، من غير المرجح أن تعزز التدابير الهيكلية المرتبطة بالمساعدات المالية الكلية المسار الديمقراطي للبلاد، معربا عن قلقه في الإطار ذاته من الانعكاسات على الاقتصاد المحلي التونسي الهش أصلا من جراء المسودة الحالية لاتفاقية تجارة حرة شاملة وعميقة، تم التفاوض عليها بين الاتحاد الأوروبي وتونس، معتبرا أنّ ذلك لم يعد له أي وجود، خاصّة وأنّه لا يتوافق مع حالات الطوارئ في الوقت الراهن.
ودعا البرلمان، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مواصلة الالتزام بالعمل مع الشعب التونسي من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي، وحشد الموارد لتلبية تطلعات الشعب التونسي، مع الإصرار على أن أي دعم مالي لتونس يجب أن يترافق مع إعادة تأسيس عمل مجلس نواب الشعب واحترام الحكم.
ويشار إلى أنّه سيكلّف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية / الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وحكومة الجمهورية التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى