احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، والذي يُصادف 8 مارس من كل عام، أكد مجلس نواب الشعب اليوم السبت حرصه على حماية مكاسب المرأة وحقوقها. وأكد المجلس دعمه لجميع المبادرات التي تهدف إلى صيانة هذه الحقوق وتعزيزها من خلال دوره التشريعي عبر دراسة واعتماد المبادرات التشريعية المعروضة عليه.
أعلن مجلس نواب الشعب في بيانه عن جاهزية المؤسسة البرلمانية الكاملة للقيام بدورها في تطوير النظام التشريعي المتعلق بحقوق المرأة والأسرة، وتعزيز المبادرات حمايةً لها، وذلك بما يتماشى مع المبادئ الأممية لضمان الحقوق والمساواة والتمكين لجميع النساء والفتيات.
وأشار المجلس إلى القانون رقم 44 لسنة 2024، الصادر في 12 أغسطس 2024، والذي ينظم إجازات الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص. يُعتبر هذا القانون مكسبًا تشريعيًا جديدًا لصالح المرأة والأسرة التونسية وأحد أبرز التشريعات المعتمدة من المجلس في هذا السياق.
وأضاف المجلس أن الحفاظ على حقوق المرأة ومكتسباتها يظهر من خلال الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس في متابعة أوضاع المرأة في مختلف المناطق والاستماع إليها ونقل اهتماماتها والمساهمة في إيجاد الحلول من خلال آليات العمل الرقابي المختلفة.
وشدد البرلمان على أن هذا الاحتفال الأممي السنوي، الذي جاء هذا العام تحت شعار «الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات»، يوفر فرصة ملائمة لتقييم إنجازات تونس ومكاسبها ومبادراتها لتعزيز مكانة المرأة على المستوى الوطني والإقليمي، ودعم حقوقها والنهوض بأوضاعها.
