تمت المصادقة في مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت صباح اليوم الأربعاء في قصر باردو، على الفصول 13 و15 إلى 22 من مشروع قانون المالية لعام 2025 بصيغتها الأصلية دون أي تعديل. وقد حضر الجلسة وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
يُبقي الفصل 13 على إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات مع منحهن امتيازات جبائية. وسيُدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبنك التونسي للتضامن هذا الصندوق لتغطية الحماية الاجتماعية والاندماج الاقتصادي لهؤلاء العاملات.
يتناول الفصل 15 إنشاء صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بهدف تمويل نظام التأمين على فقدان تلك الوظائف لأسباب غير شخصية ودعم العمال المسرحين عبر إعادتها إلى الدورة الاقتصادية.
ينص الفصل 16 على إنشاء حساب خاص في الخزينة بعنوان “حساب ضمان ضحايا حوادث المرور” لدفع التعويضات لضحايا هذه الحوادث التي لا يمكن تحديد المسؤول عنها أو تلك التي لا تشملها التغطية التأمينية.
يشمل الفصل 17 تحسين الأعباء الجبائية على المستفيدين من جرايات الأيتام وجرايات العجز، حيث يُعفى المستفيدون منها من ضريبة الدخل، وذلك اعتبارًا من يناير 2025.
يتحدث الفصل 18 عن دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة بإيجاد خط تمويل قدره 20 مليون دينار يتيح منح قروض بدون فوائد عبر البنك التونسي للتضامن للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
يشير الفصل 19 إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر توفير خط تمويل قدره 5 مليون دينار للقروض بدون فوائد لتمويل الأنشطة في كافة المجالات الاقتصادية.
يتضمن الفصل 20 تقديم الدعم لمصابي الاعتداءات الإرهابية والشهداء في الثورة من خلال تخصيص 2 مليون دينار لقروض بدون فوائد لدعم مشاريعهم الاقتصادية.
يهدف الفصل 21 إلى تعزيز برنامج السكن الأول وتوسيع نطاق المستفيدين منه لتشمل الفئات المتوسطة الدخل بغية توفير قروض ميسرة لبناء المسكن الأول وشراء الأراضي القابلة للبناء.
يركز الفصل 22 على حماية الموارد المائية من خلال تخصيص 2 مليون دينار تمويل لإنشاء مواجل لتخزين مياه الأمطار وتستمر الإجراءات حتى 31 ديسمبر 2025.
المصدر: وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)
