البرلمان ينهي صياغة مقترح قانون هياكل الرياضة في 165 فصلا تمهيدا للمصادقة
انتهت لجنة التربية والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب من مراجعة مقترح القانون الأساسي المتعلق بهياكل الرياضة، وقلّصت فصوله إلى 165 فصلا. الإعلان جاء خلال يوم دراسي نظمه البرلمان اليوم الإثنين، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات.
أوضح عويدات أنه تم حذف الفصول المكررة وتغيير تسمية النص إلى “مقترح قانون أساسي يتعلق بهياكل الرياضة” لضمان شموليته. التشريع الجديد يهدف إلى تعويض القانون الصادر سنة 1995 وتجاوز الفراغ التشريعي الذي تسبب في تراجع النتائج وتفاقم الأزمات المالية للنوادي، حسب قوله.
ما أبرز المطالب القانونية والمالية؟
في الجانب القانوني، طالب خبراء ومختصون بمراجعة الفصل 13 لتمكين سلطة الإشراف من الترخيص بالجمع بين رئاسة أو عضوية هيكلين رياضيين في حالات استثنائية. كما دعوا إلى إلغاء التأثير الموقف لتنفيذ العقوبات عند الطعن بالاستئناف في قرارات لجان التأديب (الفصل 89)، وفق ما ورد في النقاش خلال اليوم الدراسي.
وطالب المختصون بحصر نظر “محكمة النزاعات الرياضية” المزمع إحداثها في القضايا الوطنية فقط، واستبعاد الأكاديميات ومراكز التكوين من مجال تطبيق هذا القانون، لخضوعها لتشريعات موازية.
على المستوى المالي، رفض المتدخلون فكرة تحويل الجمعيات إلى شركات رياضية كحل لأزمة التمويل. وشددوا على ضرورة المحافظة على الشكل الجمعياتي مع التركيز على حسن استغلال حقوق البث التلفزيوني وعائدات الانتقالات والتذاكر والاستشهار. واقترح مختصون إحداث “بنك استثمار رياضي” لتمويل المشاريع الرياضية والمساهمة في إعادة هيكلة ديون الأندية المتراكمة تجاه الصناديق الاجتماعية.
من جهتهم، دعا إعلاميون رياضيون إلى تكريس استقلالية منظومة التحكيم عبر إحداث هيكل مستقل خاضع لوزارة الشباب. كما طالبوا بفرض تطبيق إلزامية إحداث نواد رياضية نسائية صلب الفرق المحترفة. في المقابل، شدد نواب البرلمان على ضرورة سن تشريعات صارمة للحد من ظاهرة العنف في الملاعب التي طالت الفئات الصغرى، داعين إلى توفير بنية تحتية عادلة في الجهات الداخلية لتكريس مبدأ البناء القاعدي.
