البرلمان يوافق على تخفيض رسوم البث للإذاعات الجهوية الخاصة!

مجلس النواب يصادق على تعديل قانون المالية لتخفيف رسوم بث الإذاعات الجهوية

صادق مجلس النواب، يوم الأحد، خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، على إضافة فصل جديد في المشروع يهدف إلى تخفيض رسوم البث للإذاعات الجهوية الخاصة من 100 ألف دينار إلى 30 ألف دينار سنويًا، بالإضافة إلى جدولة الديون المستحقة لها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي على مدى عشر سنوات.

وفي مداخلتها، أوضحت الوزيرة نمصية أن هذا التخفيض سيؤثر على الموارد الذاتية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، مما قد يثقل كاهل الدولة التي تقدم له دعمًا ماليًا لضمان توازنه المالي. وبيّنت أن الموارد الذاتية للديوان شهدت تراجعًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث انخفضت من 16 مليون دينار إلى 12 مليون دينار حاليًا.

كما أشارت نمصية إلى أنه لا يمكن توحيد تكلفة البث لجميع الإذاعات نظرًا للاختلاف الكبير في التغطية بين الإذاعات المختلفة بحسب طبيعة التضاريس وعدد السكان في المناطق المعنية. وأكدت أنه قد تم اتخاذ إجراءات سابقة للتخفيض في رسوم بث الإذاعات الخاصة والجمعياتية خلال مجلس وزاري في سنة 2022.

وشددت الوزيرة على أن هذا المقترح لا يدخل ضمن نطاق قانون المالية بل يعد جزءًا من قرار وزاري. كما دعت النواب إلى عدم إدراج مقترحات ضمن قانون المالية إذا كانت تتعارض مع الدستور وخاصة الفصل 69 منه.

ورغم ذلك، تمسك النواب بمقترحهم لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الإذاعات الجهوية الخاصة التي توفر فرص عمل عديدة في المناطق الداخلية وتعاني من نقص في الموارد بسبب قلة الإعلانات.

المصدر: وات