تحت عنوان “موافقة اللجان البرلمانية على تكريس ضريبة تصاعدية لتعزيز العدالة الجبائية”، نقدم لكم تفاصيل القرار الأخير الذي اتخذته لجنتا المالية والميزانية في البرلمان. فقد تم يوم الثلاثاء الموافقة بالإجماع على الفصل 31 الذي يهدف إلى تطبيق نظام ضريبي تصاعدي على الأفراد، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز العدالة الجبائية والحد من الفوارق الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة المالية في تصريح لها أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لتقليص الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية وتحقيق المزيد من العدالة في النظام الضريبي. كما أشارت إلى أن اللجنة قامت بدراسة جميع مقترحات النواب لتعديل جدول الضريبة، وتم إعداد صيغة جديدة للفصل بناءً على هذه المقترحات.
كما أوضحت الوزيرة أن إعداد جدول الضرائب يمثل عملية دقيقة، يعتمد على نسب تصاعدية ويتطلب استخدام أنظمة معلوماتية وإحصائية متقدمة. جاء ذلك في سياق نقاش موسع داخل البرلمان، حيث أكد النواب أهمية هذا القرار في تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، مع اقتراحهم عدم فرض ضرائب على الفئات ذات الدخل الأدنى.
وفي ردها على تساؤلات النواب، أشارت الوزيرة إلى أن حوالي 38% من المواطنين يتقاضون راتباً سنوياً يقل عن 5000 دينار، في حين أن 2% يتقاضون ما بين 50000 و70000 دينار، و60% يتقاضون بين 5000 و50000 دينار، وهي الفئة التي ستستفيد من هذا الإجراء الجديد.
كما أكدت الوزيرة أن فرض ضريبة على الأجر الأدنى سيترتب عليه دفع مبلغ ضئيل للغاية، وهو إجراء مطبق بالفعل في تجارب دولية مثل الأردن والمغرب.
هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن اقتصادي مستدام في المجتمع.
