مشروع “تعزيز الفلاحة الغابية” في تونس: استثمار بقيمة 23.72 مليون دولار لإحياء النظم الإيكولوجية
أطلقت الحكومة التونسية بالتعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مشروعًا طموحًا بعنوان “تعزيز الفلاحة الغابية وإعادة تهيئة المناظر الطبيعية للغابات المتدهورة”، بتكلفة إجمالية تبلغ 23.72 مليون دولار، ما يعادل 73 مليون دينار تونسي. يهدف المشروع إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وإعادة الحياة إلى النظم الإيكولوجية الريفية الهشة.
تمويل المشروع يدعمه البنك الإفريقي للتنمية ضمن ميزانية الصندوق الاستراتيجي للمناخ بقيمة 17 مليون دولار، ويغطي في مرحلته الأولى ولايات بنزرت، باجة، وسليانة. وذكرت وثيقة البنك الإفريقي للتنمية، أن الحكومة التونسية تسهم بباقي التمويل بمبلغ 6.06 مليون دولار، بالإضافة إلى 660 ألف دولار من المستفيدين المحليين.
يتماشى المشروع مع استراتيجية التنمية المستدامة لتونس 2030، والرامية إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030. يساهم المشروع في خلق نحو 4500 فرصة عمل خضراء في الولايات المعنية مع نهاية التنفيذ.
سيتم استعادة أو تثبيت 33,200 هكتار من خلال الأنشطة الغابية والفلاحة الغابية، و2,450 هكتار من الأراضي الخاصة في إطار المشاريع الفرعية. كما يتضمن المشروع تدريب 42 ألف شخص على الممارسات المستدامة، بهدف عزل 32 مليون طن من الكربون على مدى 25 عامًا.
من خلال شراكة بين الدولة التونسية والفلاحين المحليين، يستهدف المشروع تحسين الأراضي الخاصة المتدهورة، وإنشاء سلاسل قيمة مستدامة للمحاصيل ذات القيمة المضافة. كما يركز على تعزيز قدرة النظم الإيكولوجية والمجتمعات الريفية على الصمود وتحسين الأمن الغذائي وتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة.
صرح المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد نوفل بن حاحة: “يعد هذا المشروع خطوة كبيرة في مساعي تونس لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية.”
وأكدت مالين بلومبرغ، نائبة المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال أفريقيا والمديرة الإقليمية لتونس، أن المشروع يعالج الاحتياجات الملحة لحماية الموارد الطبيعية من خلال نهج متكامل يستند إلى سلاسل القيمة.
هذا المشروع يتعدى كونه مبادرة بيئية، فهو يسعى أيضًا إلى خلق ثروة اقتصادية واجتماعية للمجتمعات الريفية بطريقة مستدامة.
