“البنك المركزي يعلن عن تنظيم جديد للأحكام الانتقالية في معاملات الشيكات”

منشور البنك المركزي التونسي: تعديل القوانين المتعلقة بالشيكات والإجراءات المصرفية

أصدر البنك المركزي التونسي يوم الخميس الماضي منشورًا جديدًا يحدد الواجبات والإجراءات التي يتعين على المصارف اتباعها في المعاملات المتعلقة بالشيكات والتصرف في عوارض الدفع المرفقة بها. يأتي هذا المنشور في إطار تطبيق أحكام المجلة التجارية المعدلة بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2 أوت 2024.

تفاصيل منشور البنك المركزي

يتضمن المنشور أحكامًا انتقالية تتعلق بساحبي الشيكات الذين تمت ملاحقتهم قضائيًا أو الذين صدر ضدهم أحكام بشأن جريمة إصدار شيك دون رصيد. يجب على المصارف، وفقًا للفصل 6 من القانون المذكور، قبول تسويات هؤلاء السحب، أو ممثليهم، وتقديم شهادة تسوية لهم بمجرد دفع مبلغ الشيك أو ما تبقى منه.

الإعفاءات والحقوق المهمة

ويعفى ساحبو الشيكات المهتمون بموجب هذه الأحكام الانتقالية من دفع الفوائض والخطايا ومصاريف العدالة. كما يُشدد على أن إثبات التسوية ووقف المحاكمة يعود إلى النيابة العامة أو المحكمة المعنية، مما يعني أنه يتعين على المصارف الامتناع عن منح صيغ شيكات جديدة حتى يتم إعلامها من البنك المركزي برفع التحجير.

تعديل القوانين المتعلقة بالشيكات

بالنسبة للأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد وتم تحرير شهادة بعدم الدفع قبل أو بعد نشر القانون عدد 41 لسنة 2024، فلا يجوز للمصارف إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة، إذ أن التتبع الجزائي لا يمكن أن يتم إلا بناءً على شكاية من المستفيد.

إلغاء التجريم

يتم إلغاء التجريم المرتبط بالشيكات دون رصيد التي تساوي 500 دينار أو أقل، لكن ذلك يخص فقط الشيكات التي تم إصدارها بعد تاريخ 02 فيفري 2025. كما يوفر القانون أحكامًا انتقالية تتعلق بالشيكات التي تم إصدارها قبل سريان هذا القانون، ويجب على المصارف قبول هذه الشيكات خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ.

استنتاج

يُعتبر هذا التعديل في القوانين خطوة مهمة تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية في تونس وتحسين مناخ الأعمال. تلتزم المصارف الآن بتطبيق هذه الإجراءات لضمان التعامل بشفافية وكفاءة في المعاملات المتعلقة بالشيكات.

بهذا، يأمل البنك المركزي التونسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الثقة بين المصارف وعملائها.