الأخبار الوطنيّة

التحالف من أجل تونس يدعو رئيس الجمهورية لتجميد نشاط “حركة النهضة” و”قلب تونس”

عبر التحالف من أجل تونس في بيان اليوم الإثنين عن دعمه لقرار رئيس الجمهورية بحلّ المجلس الأعلى للقضاء يوم 7 فيفري مساند خطوة اصدار مرسوم خاص بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء تصحيحا لمسار القضاء حتى يكون المرفق القضائي في خدمة العدالة ولا شيء غير العدالة.

وذكّر التحالف من أجل تونس في بيانه أنه “طالب بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في عديد المناسبات باعتباره مطلبا شعبيا لإنهاء وجود المؤسسات والهيئات التي أحدثتها منظومة الخراب المخلوعة على المقاس لتفتيت الدولة والتنكيل بأبناء الشعب التونسي”

واعتبر  أنّ دعوة جمعية القضاة وجمعية القضاة الشبّان لإضراب القضاة وتحشيدها لذلك هو خروج عن جوهر العمل الجمعياتي والنشاط المدني وتوظيفا للجمعيتين في ممارسة المعارضة السياسية والنشاط النقابي خلافا لما يضبطه القانون.

ودعا لضرورة مراجعة قوانين كل الهيئات الدستورية وتعديلها وتجديد هيئاتها لتكون في خدمة الدولة والشعب وقيم العدل والحرّية والديمقراطية والتنمية وإعلاء راية تونس وسيادة قرارها الوطني.

كما دعا رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل خاصة بضرورة التسريع في محاسبة كل الذين تورّطوا في الفساد السياسي والإداري والمالي خلال العشرية المنتهية من الأحزاب والحكومات التي تداولت على الحكم والتي أدّت سياساتها بالدولة والبلد لما آلت اليه من افلاس وفساد ومحاولات افلات من العقاب.

وطالب بالتسريع في البتّ في ملفّات الجرائم الانتخابية التي كشف عنها تقرير محكمة المحاسبات ويعتبر تحريك الجرم الجناحي منها دون الجرم الجنائي هي محاولة مكشوفة للإيهام بالمحاسبة وتغطية على جرائم تلقي بعض الأحزاب تمويلات من جهات أجنبية.

ودعا التحالف من أجل تونس أيضا رئيس الجمهورية لتجميد نشاط حزب حركة النهضة وقلب تونس وكلّ حزب عليه شبهة التورط في جرائم الإرهاب وتبييض الأموال والتبعية لأي دولة أو جهة أجنبية، وذلك لحين بتّ القضاء في

حلها نهائيا.

ويأتي البيان بعد “التداول في المستجدّات على الساحة الوطنية و القرارات الرئاسية المتعلّقة بتصحيح مسار المرفق القضائي وما رافق ذلك من مواقف، وبعد متابعة ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي في ندوتها الصحفية يوم 6 فيفري 2022 من معطيات ومعلومات خطيرة تفضح تورّط رئيس حركة النهضة وعدد من الأشخاص في جرائم الاغتيال السياسي والإرهاب والتسفير وتبييض الأموال ووضع النفس على ذمة دولة أجنبية والتجسس على التونسيين، وتوجيهها الاتهام لأطراف قضائية بالتستّر على ملفات وإخفاء أدلّة بغرض مساعدة القتلة والمجرمين للإفلات من العقاب، وغير ذلك مما كشفته الهيئة والذي يتطلّب تدخّلا فوريا من النيابة العمومية للقضاء العدلي والمحكمة العسكرية الدائمة ومباشرة التحقيقات اللازمة والسريعة لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى