أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، يوم السبت، عن نجاحها في إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال المتعلقة بالملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي. جاء هذا القرار من المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار بتاريخ 21 نوفمبر 2024 لصالح الدولة التونسية.
وقد أوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز تحقق بعد الاستجابة لطلب الدولة التونسية بتنفيذ القرارات التحكيمية بتلقائية، مما أدى إلى إيقاف جريان الفوائض القانونية على المبالغ المحكوم بها خلال الفترة المطلوبة للنظر في دعوى الإبطال.
وأكدت الوزارة أن هذا النجاح تحقق بجهود الجهاز المكلف بنزاعات الدولة، حيث واصل متابعة مختلف مراحل أقدم دعوى تحكيمية معروضة لدى المركز. وكانت هذه القضية قد صدر فيها حكم سابق بتاريخ 22 ديسمبر 2023، الذي ألزم الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي، رغم أن الطرف الخصم كان يطالب بمبلغ يقارب 37 مليار دينار تونسي.
هذا النجاح يعكس التزام الوزارة بتحقيق مصالح الدولة وتعزيز الثقة في أداء المؤسسات القضائية والتحكيمية التونسية على الصعيد الدولي.
