صدر حكم بالسجن لمدة عامين ضد المدير العام السابق لديوان مساكن وزارة التربية من قبل هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس. جاء هذا الحكم بعد اتهامه باستغلال صفته كموظف عمومي لاستخلاص منافع غير قانونية لنفسه أو للآخرين، مما ألحق الضرر بالإدارة ومخالفته للقوانين النافذة. تُعزى هذه الاتهامات إلى تجاوزات تتعلق بمقسم تابع للوزارة بمنطقة رواد.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة نفسها قد أصدرت سابقًا حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة قدرها 800 ألف دينار ضد مدير سابق للديوان نفسه، وذلك لتورطه في قضية فساد مالي وإداري متعلقة بإسناد المقاسم المخصصة للموظفين.
