الحكومة تلغي تراخيص وتبسط الإجراءات لتسهيل حياة المواطنين

تحسين الخدمات الحكومية الرقمية في تونس: رئيس الحكومة يشرف على اجتماع وزاري للرقمنة وتبسيط الإجراءات

أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم السبت في قصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع وزاري مضيق تمحور حول دراسة مجموعة من المقترحات والإجراءات الخاصة بتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية. هذا يأتي في إطار تنفيذ برنامج عملي يهدف إلى تيسير الوصول إلى الخدمات العامة لكل من المواطنين والمستثمرين.

التحول الرقمي لتعزيز الاقتصاد ومكافحة الفساد

أكد رئيس الحكومة خلال الجلسة على أن تبسيط الإجراءات يندرج ضمن مشروع التحول الرقمي، الذي يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية. هذا المشروع يعتبر فرصة لتعزيز الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي، بالإضافة إلى كونه أداة فعالة لمكافحة الفساد.

تكامل بين الوزارات لتوفير خدمات رقمية متكاملة

شدد أيضا المدّوري على أهمية استكمال توفير جميع الخدمات عبر الإنترنت من خلال ربط بين مختلف الوزارات. وذلك لتسهيل حصول المواطنين على الوثائق والخدمات دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات متواجدة لدى الإدارة.

محاور البرنامج الرقمي الجديد

تم تقديم عرض حول البرنامج الرقمي من قبل وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، حيث تناول المحاور الرئيسية لاستراتيجية تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال.

إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة

من بين الإجراءات المهمة التي أقرها الاجتماع الوزاري:

• إعداد قائمة شاملة بالوثائق التي لا يمكن للمواطن أن يُطلب تقديمها.
• مراجعة خدمة التوقيع الإلكتروني بغاية التخلص التدريجي من المصادقة اليدوية.
• إطلاق بوابة وطنية موحدة للخدمات الإدارية.
• رقمنة عمليات الدفع والتخلص من التوقيعات الورقية.
• توسيع الخدمات الإلكترونية القنصلية لتشمل أكبر عدد من الخدمات للمواطنين في الخارج.
• دعوة للشركات الناشئة لتقديم مقترحاتها لتطوير خدمات رقمية حكومية.
• تطوير نظام لمتابعة المؤشرات الاقتصادية لتسهيل اتخاذ القرارات.
• تعديل الإجراءات الإدارية والرقمية لتناسب المتطلبات الحديثة.

هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في تونس، وتعتبر جزءًا من إطار أوسع لتحسين الكفاءة gov_shifting من خلال استخدام التكنولوجيا.