الخرايفي: جلسة البرلمان تسير بنا إلى تنازع الشرعيات وقد تقود إلى العنف

قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي ان الجلسة العامة التي عقدها أمس مجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصته بدعوة من رئيسه راشد الغنوشي بمناسبة الاحتفال بالذكري الثامنة لختم الدستور، تعتبر غير قانونية لمخالفتها امر تعليق اختصاصات المجلس النيابي الصادر في 29 جويلية 2021. وأضاف الخرايفي ان لجلسة امس،  التي حضرها اكثر من ثلث اعضاء المجلس المعلقة اختصاصته، استتباعات قانونية خطيرة جدا وفق تقديره. وبين ان تلك الجلسة تسعى الى انشاء شرعية قانونية موازية يمكن ان يترتب عنها اعلان لحكومة او تصدر عنها لائحة تطلب الشروع في عزل رئيس الجمهورية، مؤكدا ان كل هذه الاجراءات تمس من الشرعية الدستورية القائمة وتدخل البلاد في فوضى سياسية وتنازع للشرعيات خصوصا في ظل اعلان رئيس البرلمان المعلقة اختصاصاته في نهاية الجلسة انه تلقى قائمة من امضاءات النواب يطلبون فيها عقد جلسة عامة رسمية  للعمل. واعتبر الخرايفي ان ذلك يعتبر منعطفا خطيرا من الناحية القانونية والدستورية يجب ان تعمل رئاسة الجمهورية على التفاعل معه وفق القانون وينبغي ان يلتزم النواب بالاجراءات الاستثنائية وفق تعبيرة. كما اوضح الخرايفي انه من الناحية القضائية يمكن للنيابة العمومية في هذه الحالة ان تستند الى الفصل 315 من المجلة الجزائية التي تنص على انه يمكن ان يعاقب كل شخص خالف القرارات الصادرة عن من له سلطة النظر وفق تعبيره. وقال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي ان تونس اليوم بعد عقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته، تسير على خطى خلق شرعيتن دستوريتين او قانونيتين يتنازعان، محذرا من امكانية ان يقود ذلك العنف، داعيا الى ضرورة التسريع بايقاف هذه التنازع الان قبل الغد وفق تعبيره. الحبيب وذان