تطوير قطاع النقل: تحديات وحلول لتحقيق العدالة والتنمية
أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال إشرافه على الجلسة العامة الحوارية مع وزير النقل رشيد عامري والوفد المرافق له يوم الجمعة 30 مايو 2025، على أن قطاع النقل يعد من أكثر الملفات أهمية، ويمثل شرياناً حيوياً للتنمية والعدالة المجالية. ورغم ذلك، يواجه القطاع تحديات متراكمة منذ سنوات، وصلت لمستوى التخريب الممنهج لمنظوماته ومرافقه في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الدربالي أن الفساد أضر بالقطاع من خلال ممارسات خطيرة أوقعت الضرر بالصالح العام، ووسعت الفجوة بين الجهات بسبب صفقات مشبوهة غلبت فيها مصلحة فئة محدودة على حساب المصلحة الوطنية. وأدى ذلك إلى تدهور خدمات النقل العمومي التي تحفظ كرامة المواطن.
وأشار إلى دعم المجلس لجهود الإصلاح التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيّد لطي صفحة الماضي الأليم وبناء دولة القانون والعدالة التي تفتح آفاق التنمية لجميع التونسيين.
وأكد أنه لا يمكن إصلاح قطاع النقل إلا باتخاذ خطوات جريئة وقرارات ثورية تستأصل الفساد وتعيد الاعتبار للمرافق العامة. وأشاد بتفاعل وزارة النقل مع هذا المسار، مجدداً استعداد المجلس الوطني للعمل المشترك لتحقيق مشاريع استراتيجية كبرى وتحسين البنية التحتية وربط المدن الكبرى بالقرى المهمشة ضمن المخطط التنموي 2026–2030.
كما شدد على ضرورة توزيع عادل للاستثمارات وتحسين الخدمات ليشعر كل تونسي وتونسية بأنهم شركاء في التنمية. ولفت الدربالي إلى أهمية استقلالية القرار الوطني، مؤكدًا على مكانة تونس كدولة ذات سيادة قادرة على حماية مصالح شعبها.
وفي سياق آخر، أدان الجرائم الإنسانية التي ترتكبها الصهيونية النازية ضد الشعب العربي في فلسطين، موجهًا نداءً إلى برلمانات العالم للتحرك العاجل لرفع الحصار عن غزة ودعم الحق الفلسطيني في الاستقلال والكرامة.
