الديوانة توضح: لا تغييرات في أنظمة توريد السيارات والأغراض الشخصية للتونسيين بالخارج

جدّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، التأكيد على أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.

شروط استيراد السيارة بالتونس

وأوضح الجبري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التونسي المقيم بالخارج يحق له توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة، شريطة:

• حمل الجنسية التونسية.
• ألا يقل سنه عن 18 سنة.
• إقامة فعلية بالخارج لمدّة لا تقل عن سنتين.
• ألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما.

وأضاف أن السيارة المورَّدة يجب ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات عند دخولها إلى تونس، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل عشر سنوات، في حال تواصل إقامة المُنتفِع بالخارج واستيفائه لشروط الانتفاع.

نظام الإعفاء الجزئي للسيارات

كما أشار إلى إمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحًا أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة تتراوح بين 25 و30% من المعاليم، ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة.

سقف قيمة البضائع الشخصية

وبخصوص سقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها، والمحدد بخمسة آلاف دينار، أوضح العميد شكري الجبري أن هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيه سنة 2025.

المصدر: وات