صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في العدد 4، قانون جديد رقم 1 لسنة 2025 بتاريخ 9 يناير 2025، يدور حول تعديل المرسوم رقم 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء لدعم ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والجمارك، بالإضافة إلى أهالي شهداء وجرحى الثورة.
وافق مجلس نواب الشعب على تعديل هذا القانون في جلسة عامة بتاريخ 7 يناير، حيث صوت لصالحه 95 نائباً، بينما امتنع ستة نواب عن التصويت. والجدير بالذكر أن هذه التعديلات جاءت بمبادرة من رئاسة الجمهورية وتم تقديمها للبرلمان في 5 نوفمبر 2024، بهدف تحسين بعض الأحكام القانونية وتطبيقها فعلياً. يركز القانون المعدل على تكريس حقوق الأولوية في السكن الاجتماعي، وتوفير الامتيازات الصحية والمهنية لضحايا الاعتداءات، إضافة إلى اعتبار الشهيد كأنه حي.
التعديلات تشمل تفاصيل تعزز العناية المقدمة لضحايا الإرهاب، حيث تقرر أن يتلقى المصابون بسقوط بنسبة 50% منحة لمساعدتهم في الاستعانة بشخص آخر، ما لم يحصلوا على تعويض مماثل. كما أقرت التعديلات منح جرحى الثورة من العاملين الحكوميين أوقات عمل خاصة مع الاحتفاظ بكامل الراتب. وعلاوة على ذلك، يتمتع أهالي الشهداء والجرحى بالإعفاء من الرسوم لشراء سيارة مرة كل عشر سنوات والامتيازات الجبائية لشراء سيارة حسب نسبة الإصابات مرة كل خمس سنوات.
كما تضمن القانون المعدل إدراج فصول تهتم بتوفير الرعاية النفسية والبدنية لأبناء الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى مجانية التعليم الجامعي لهم. تمنح هذه التعديلات المزيد من الدعم والحقوق للمتضررين، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز الاعتراف بتضحياتهم.
