قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الخميس بحبس وزير البيئة السابق رياض المؤخر لمدة ثلاث سنوات، وموظف بإدارة الحماية المدنية الملحق بوزارة البيئة لمدة سنتين. جاء ذلك بسبب استغلال الموظف لصفته لتحقيق منفعة غير مستحقة لنفسه أو للآخرين، والتسبب في الإضرار بالإدارة بالإضافة إلى مخالفة اللوائح المنظمة والمشاركة في ذلك.
ترتبط القضية بمخالفات وشبهات فساد مالي وإداري في صفقة عقدتها وزارة البيئة لشراء مجموعة من السيارات من مورد معين، مما أثر على باقي الموردين، حسب ما أفادت به مراسلة ديوان أف أم.
