إقتصاد

السعودية لموازنات إنفاقية وتحرر من العجز بعد 2022

السعودية لموازنات إنفاقية وتحرر من العجز بعد 2022

وزير المالية يؤكد مبشّرات تعافي الاقتصاد وسط التزام «الأسقف المعتمدة» في مخصصات العام المقبل

الجمعة – 24 صفر 1443 هـ – 01 أكتوبر 2021 مـ رقم العدد [
15648]

1633022302055236200

السعودية تفصح عن موازنة تقديرية تعزز الإنفاق واستمرار مشروعات التنمية للسنوات المقبلة (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

في بادرة هي الأولى من نوعها، أعلنت ميزانية السعودية التقديرية، أمس، توقعاتها للسنوات الثلاث المقبلة، مفصحةً عن استمرار السياسة المالية الإنفاقية في طور مساعي تحقيق مستهدفات طموح المملكة التنموي، إذ أعلنت عن تكبد عجز بقيمة 52 مليار ريال (13.8 مليار دولار) في موازنة العام المقبل 2022 والتي تقدر حجم الإنفاق بقيمة 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار)، مقابل إيرادات قوامها 903 مليارات ريال (24 مليار دولار).
وتبرم ملامح موازنة السعودية للأعوام المقبلة، وفق تقديرات وزارة المالية، ثلاث سمات رئيسية ترتكز على استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030).
وفي جانب العام الجاري 2021، تشير تقديرات وزارة المالية المعلنة أمس، إلى العام الجاري سينتهي بإجمالي نفقات عند 1.01 تريليون ريال (270.6 مليار دولار)، في وقت سيبلغ إجمالي الإيرادات المالية للدولة 930 مليار ريال (248 مليار دولار) بنهاية العام، وهو ما يمثل إجمالي عجز قدره 85 مليار ريال.
الدَّين والمستقبل
وحسبما أعلنت وزارة المالية أمس، قدرت نمو الإيرادات للعام ما بعد المقبل (2023) بإجمالي 968 مليار ريال، مقارنةً بصرف 941 مليار ريال، وهو ما يؤذن بأول عام تتحرر فيه الميزانية من العجز منذ 9 سنوات (عام 2013)، وتحقق فائضاً سيكون تقديره 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار). وتنبأت توقعات موازنة مالية السعودية لعام 2024 نمو الإيرادات كذلك إلى 992 مليار ريال مقابل 951 مليار ريال، بفائض قدره 42 مليار ريال.
ووفق وزارة المالية، سيكون مسار الدَّين العام مستقراً خلال السنوات الثلاث المقبلة عند مستوى 989 مليار ريال (263 مليار دولار)، في حين سيكون الدَّين عند 937 مليار ريال بنهاية العام الجاري.
سمة التحفّظ
ورغم استمرار السياسة المالية الإنفاقية، وفق التقديرات، أقرت وزارة المالية بأن التوجه الحكومي في تقدير إيرادات الميزانية جاء وفق معايير تتسم بالتحفظ في جانب الإيرادات النفطية وغير النفطية تحسباً لأي تطورات قد تطرأّ نتيجة للجائحة.
في مقابل ذلك، تشير وزارة المالية عبر البيان التمهيدي المعلن أمس، إلى أن استمرار تصاعد الإيرادات المالية حتى 2024 يأتي مدفوعاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار الجائحة وانعكاس جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد من خلال تنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
الأسقف المعتمَدة
من ناحيته، قال وزير المالية محمد الجدعان، في بيان صدر عن الوزارة أمس، إنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية ستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي المقبل 2022 وكذلك على المدى المتوسط، مضيفاً أن ذلك يعكس النهج المُتّبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق.
ولفت الجدعان إلى أنه إلى جانب توقعات تحقيق فوائض في الميزانية بدءاً من عام 2023 يجري العمل على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وشدد على الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، بما يسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق.
الجائحة والعجز
وأشار وزير المالية إلى أنه رغم استمرار جائحة «كورونا» وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، فإن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير حسب المخطط له، حيث يُتوقع أن يبلغ هذا العجز نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي (52 مليار ريال).
ولفت الجدعان إلى استمرار تعامل الحكومة مع الجائحة باحترافية وأداء متميز، في ضوء الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس، من خلال السيطرة على أعداد الإصابات، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية وسلاسل الإمداد.
ووفق الجدعان، أسهمت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في سرعة استجابة الاقتصاد، مبيناً أنه في النصف الأول من عام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4%؛ مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً 7.5%.
وأوضح وزير المالية أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته 2.6% خلال العام الحالي 2021؛ مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.
الناتج المحلي والنفط
وقال الجدعان، تعليقاً على تقديرات الموازنة، إن هناك الكثير من العوامل التي من شأنها دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، منها استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ الكثير من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى العودة التدريجية لبعض الأنشطة الرئيسية إلى معدلاتها قبل الجائحة، وكذلك تعافي الاقتصاد والطلب العالمي، واستمرارية التنفيذ التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط في إطار «رؤية 2030».
الاستدامة المالية
وشدد الجدعان على أن استراتيجية الحكومة ماضية في الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز الوضع المالي للمملكة، حيث يُستهدف أن يصل إجمالي الدَّين العام خلال إلى ما نسبته 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 30.2% في عام 2021، مع وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب تطورات الأسواق.
وأردف بالقول: «يقدَّر أن تنخفض نسبة الدَّين من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.6% في عام 2024 مع توقع استقرار حجم الدَّين على المدى المتوسط، في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدَّين، والحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات».
التحول الوطني
وشدد وزير المالية على أن برنامج التحول الوطني أسهم منذ إطلاقه في تحقيق كثير من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات العدلية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة كإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة، وتطوير شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل وزيادة جاذبيته، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي.
التخصيص والإصلاحات
وحول برنامج التخصيص، أفاد الجدعان بأنه يستهدف خلال عام 2022 الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في كثير من القطاعات، أبرزها المياه والصحة والإسكان والإعلام.
وتابع وزير المالية أنه وفقاً لبرنامج زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65% بحلول عام 2030، من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات.
وأكد وزير المالية أن الحكومة ستستمر خلال عام 2022 في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية المعلن عنها خلال الأعوام الماضية، وذلك استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها الحكومة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، إضافةً إلى دعم مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة، وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي.
منظومة الدعم
وأفصح الجدعان عن أن العمل جارٍ على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل في ظل مسارين أساسيين متوازيين؛ أحدهما يركز على جانب تطوير السياسات المتعلقة بجانب برامج الدعم والإعانات، والمسار الآخر يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للمنظومة.
وقدّر البيان التمهيدي للميزانية أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات لعام 2022 وعلى المدى المتوسط، إذ يُتوقّع أن تبلغ نحو 903 مليارات ريال.


السعودية


Economy



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى