النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المؤقت يدعو إلى سد الشغور في المجلس المؤقت للقضاء العدلي
أكد عبد السلام مهدي قريصيعة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، على أهمية العمل لسد الشواغر في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي، نظرًا للعديد من المهام التي تتعلق بالمسار المهني للقضاة العدليين، والتي لا يمكن إتمامها إلا من خلال هذا المجلس.
ويتألف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي، المجلس المؤقت للقضاء الإداري، والمجلس المؤقت للقضاء المالي. وأوضح قريصيعة، في رده على تساؤلات النواب الخميس، أن المجلس المؤقت للقضاء الإداري هو الوحيد المكتمل في تركيبته، مشيرًا إلى أنه لم يتم بعد تعيين الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات للمجلس المؤقت للقضاء المالي، لكنه يواصل عمله بشكل طبيعي.
وفيما يتعلق بالمجلس المؤقت للقضاء العدلي، شدد على ضرورة سد الشواغر في تركيبته قريبًا لاستعادة دوره في الإشراف على المسار المهني للقضاة العدليين، موضحًا أنه في غياب هذا المجلس لا يمكن رفع الحصانة أو اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي قاضٍ عدلي، وهذه أمور ضرورية يجب أن يتعهد بها المجلس بأقرب وقت ممكن.
وبشأن التساؤلات المتعلقة بالمحكمة الإدارية، أكد أن مجلس القضاء الإداري صدق، في جلسته المنعقدة يوم 14 يونيو، بالإجماع على مشروع مجلة القضاء الإداري الذي سيعرض لاحقًا على البرلمان. هذا المشروع يعتبر ثمرة جهد طويل ومحاولة لمعالجة بعض الإشكاليات الموجودة في القضاء الإداري، منها البطء في فصل القضايا، وقد طرحت المجلة حلولاً بديلة مثل الصلح أمام المحكمة الإدارية.
وفيما يخص القوانين المتعلقة بالنزاع الإداري، أوضح أنه لا يوجد تشتت في النصوص، وأن القضاء العدلي يهتم بجميع النزاعات المتعلقة بالانتزاع لأجل المصلحة العامة. أضاف أن المحكمة الإدارية كانت قد تعاملت مع نزاع الانتزاع، إلا أن المشرع قرر تعهد القضاء العدلي بهذه القضايا.
وبالنسبة لمجلس تناظر الاختصاص، فقد أشار إلى ضرورة مراجعة قانون رقم 38 لسنة 1996 لتجاوز تعطيل حقوق المتقاضين، موضحًا أن المحكمة الإدارية تولت رئاسة المجلس لسنوات وأنجزت الكثير من القضايا المتأخرة.
وشدد قريصيعة على أن المحكمة الإدارية قد عالجت مسألة البطء في فصل القضايا خلال السنتين الماضيتين، محققة نسب فصل جديرة بالاهتمام في مختلف الدوائر. وأشار إلى أن المحكمة الإدارية لا ترى حاجة حالية لزيادة عدد الدوائر الجهوية، حيث أن تغطيتها المكونة من 12 دائرة تعد كافية لكافة ولايات الجمهورية.
