القضاء المالي والعسكري.. نشر أمرين رئاسيين يتعلقان بالحركة القضائية

صدر بالعدد 99 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية المنشور اليوم الثلاثاء، أمران رئاسيان يتعلقان بالحركة القضائية الخاصة بالقضاء المالي للسنة القضائية 2023/2024، وحركة قضائية تخص سلك القضاء العسكري. ونشرت الحركة القضائية الخاصة بالقضاء المالي بمقتضى الأمر الرئاسي  عدد 571 المؤرخ في 25 أوت الجاري ويتعلق بالحركة القضائية لهذا السلك للسنة القضائية 2023 /2024.  كما تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 572، المؤرخ بتاريخ 25 أوت الجاري نشر مضمون الحركة الخاصة بسلك القضاة العسكريين. وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، طالب، رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بالتعجيل في إصدارها دون مزيد من التأخير في بيان صادر عن الجمعية يوم 25 أوت الجاري.  كما طالبت جمعية القضاة، المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالخروج عن صمته والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية للسنة الماضية والتأخير في إصدارها هذه السنة، وفق ذات البيان. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل يوم 3 أوت 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وتناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.