اجتماع لجنتي المالية والميزانية لبحث قانون المالية 2025: محاور وآراء مؤثرة
عُقدت جلسة مشتركة بين لجنة المالية والميزانية ولجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024. جاء الاجتماع في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث استمعت اللجنتان إلى مداخلات عدد من المؤسسات والشركات التونسية الرائدة في مجالات الدفع، التمويل، ريادة الأعمال، والتصنيع.
الإلكترونيات والدفع الذكي: تحديات وفرص
ممثلو مؤسسات الدفع التونسية أكدوا على دور شركاتهم في تسهيل الدفع الإلكتروني وتخطي العقبات المالية التقليدية. ومع تعيين ضريبة 35% على أرباح هذه الشركات من قبل البنك المركزي، يقترحون زيادتها إلى 40%. كما أوضحوا التحديات الخاصة التي يواجهونها منذ 2021، مع عدم تحقيق أرباح منذ ثلاث سنوات، مطالبين بإعفاءات ضريبية جديدة.
دعم التمويل الصغير وحماية الاستثمار
من الجهات الأخرى، تحدث ممثل الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير عن أهمية دعم هذا القطاع المستهدف للفئات المحرومة، مقترحًا تعزيز الموارد المالية وتحديث الأساليب الإدارية لدعم الاستثمار. وترتبط التوصيات بإجراءات قائمة لتحسين نسبة تحصيل القروض التي بلغت 88%.
آراء رواد الأعمال وسلامة الاقتصاد
أبدى ممثلو المنظمة الوطنية لرواد الأعمال قلقهم حول التأثير المحتمل للتغيرات الضريبية على القطاع الخاص والاقتصاد ككل. وشملت مقترحاتهم تعديل بعض القوانين لدعم العدالة الجبائية واعتماد الإمضاء الإلكتروني كوسيلة آمنة للمعاملات الرسمية.
مقترحات لتعزيز قطاع المحاسبة والطاقة المتجددة
تقدمت جمعية الخبراء المحاسبين الشبّان بعدد من المقترحات لتوحيد نسب الضرائب على الشركات وتعزيز الامتيازات الجبائية، فضلاً عن نشطاء في قطاع الطاقة المتجددة الذين دعوا إلى الحفاظ على الإجراءات التشجيعية السابقة المفروضة على القطاع.
قرارات مستقبلية ومقترحات صناعية متنوعة
فيما يتعلق بالصناعة، نوقشت قضايا تواجه شركات تصنيع الألواح الألومنيوم والأكياس المنسوجة، حيث طالب ممثلوها بإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية لضمان استمرارية الإنتاج ودعم صادرتهم.
تشير هذه المداولات إلى أن قانون المالية 2025 سيشهد تعديلات وتحسينات هامة بناءً على التوصيات المتنوعة من الفاعلين الاقتصاديين في البلاد، مع التركيز على دعم الابتكار وتحفيز الاستثمار وتخفيف العبء الضريبي على القطاعات المختلفة.
