اجتماع لجنة العلاقات بين البرلمان وأقليمي الجهات: التحضيرات لمشروع قانون المالية 2025
عُقدت يوم الجمعة، السادس من ديسمبر 2024، أشغال اللجنة المتناصفة في مجلس نواب الشعب، وذلك بمقر البرلمان، بموجب المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. يهدف الاجتماع إلى إعداد نصّ موحد حول الأحكام الخلافية بعد أن صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إدخال تعديلات عليه.
تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس نواب الشعب، وهم: ثابت العابد، محمد أمين الورغي، سامي الرايس، زياد الماهر، ومحمد ماجدي. كما تضم خمسة أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهم: وزكية المعروفي، جلال القروي، الجمعي الزويدي، أحمد قارة علي، وأسامة سحنون.
في بداية الاجتماع، تم تشكيل مكتب اللجنة كالتالي:
- رئيس اللجنة: محمد زياد الماهر
- نائب رئيس اللجنة: الجمعي الزويدي
- مقرر اللجنة: أسامة سحنون
أشاد النواب بالجهود المبذولة من لجنتي المالية والميزانية في المجلسين خلال الجلسات المشتركة لدراسة بنود مشروع قانون المالية، وأكدوا على أهمية التوافق والتعاون بين البرلمانين لتحقيق الأهداف المنوطة بالشعب التونسي. وأبرزوا ضرورة الوصول إلى نصّ موحد يتماشى مع تطلعات المرحلة الحالية، مع الحرص على استكمال إجراءات المصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2025 ضمن المواعيد الدستورية المحددة.
بدأت اللجنة بمناقشة التعديلات الشكلية المتعلقة بالفصول 17 و18 و36 و56 و62 و74 و84، حيث تمت الموافقة عليها.
كما استمعت اللجنة للسيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، لمزيد من التوضيح حول النقاط الخلافية. تم التطرق في البداية إلى التعديل المدخل على الفصل 23 المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة، وتم الاتفاق على الإبقاء على الصيغة المعتمدة من مجلس نواب الشعب.
كما تم النقاش حول بقية التعديلات، تشمل الفصل 32 الذي يتعلق بإجراءات دعم مربّي الأبقار، حيث أوضحت الوزيرة أن الإبقاء على الصيغة المعتمدة سيساعد في تحقيق الأهداف المرجوة من إعادة تكوين القطيع وزيادة إنتاج الحليب وتقليص أسعار اللحوم الحمراء، وتم تأجيل التصويت على هذا الفصل.
تم تعديل عنوان الفصل 40 المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحسين التعريفات لبعض المنتجات، وتعديل الجدولين 4 و6.
أما بالنسبة للفصل 81 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة، أكدت الوزيرة أن هذا الفصل ينتمي إلى مجالات أخرى وليس لمشروع قانون المالية. وقد ضم النواب إلى المناقشة ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري.
تضمن النقاش فصولاً جديدة منفصلة تم إدخالها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وقررت اللجنة تأجيل التصويت عليها، كما تأجل التصويت على الفصل 59 والمتعلق بتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة لبعض المنتجات الفلاحية.
تجددت أعمال اللجنة يوم السبت، السابع من ديسمبر 2024، لاستكمال النقاشات المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025.
للمزيد من التفاصيل حول أشغال اللجنة واقتراحات مشروع قانون المالية 2025، تابعونا على موقعنا.
