قال كمال المدوري، رئيس الحكومة، إن لدينا فرصة حقيقية لتحقيق تحول هيكلي وبنيوي في الاقتصاد الوطني. وقد بدأت بالفعل خطوات تجسيم شروط وأسس الثورة التشريعية في إطار ورشة إصلاحات كبرى تشمل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية.
خلال كلمته للرد على تساؤلات النواب في الغرفتين التشريعيتين حول مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2025، أوضح المدوري أن إعداد مشاريع قوانين جديدة في مجالات الاستثمار والتجارة الإلكترونية وممتلكات الدولة يُظهر أولى ملامح هذه الثورة التشريعية. تهدف هذه المشاريع لتحويل الممتلكات العامة إلى محفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تعزيز الحماية ضد التجاوزات.
وأكد المدوري أن الإصلاحات تشمل تنقيح قوانين مهمة مثل مجلة المياه والغابات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحديث قوانين المناجم والمحروقات والتخطيط العمراني والمنافسة والأسعار. هذا بالإضافة إلى إعداد مجلة جديدة لتحصيل ديون الصناديق الاجتماعية ومراجعة تشريعات الحماية الاجتماعية وقوانين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنقيح مجلة الشغل. يتضمن ذلك أيضًا مشروع قانون لإنشاء نظام تأمين ضد فقدان الوظائف، وتشريعات تهتم بحماية البيئة والنظافة، بالإضافة إلى مشروع قانون للهيئات الرياضية.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى استحداث عدة تشريعات، بما في ذلك إنشاء المجلس الأعلى للتربية كإطار عملي لإصلاح التعليم والبحث العلمي والتدريب وسياسات التشغيل.
