وزير المالية يتحدث عن نسبة النمو المستهدفة لعام 2025
أفاد رئيس الحكومة، كمال المدوري، بأن نسبة النمو المحددة لعام 2025 تبلغ 3.2%، ويعتبرها نسبة طموحة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الكبرى التي تواجهها المالية العامة. وأوضح المدوري أن هذه النسبة تهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام مع تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات، بالإضافة إلى التعامل مع العوامل الخارجية وتأثير التغيرات المناخية.
وفي تعقيبه على استفسارات النواب خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2025، الذي عُقد الأحد في قصر باردو، أكد المدوري أن هذه النسبة واقعية وقابلة للتحقيق بفضل مجموعة من العوامل المواتية.
وأشار رئيس الحكومة إلى بعض من هذه العوامل، ومنها الاستقرار السياسي والمؤسساتي، والانتعاش المستمر للاقتصاد الوطني، مستندًا إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية. وأوضح أن الاقتصاد الوطني قد انتقل من مرحلة الصمود إلى مرحلة الإقلاع، مشددًا على أهمية مكافحة الفساد وحل المشكلات المتعلقة بقطاع الفسفاط، بالإضافة إلى معالجة المشاريع العامة المعطلة.
كما أضاف أنه قد تم العمل على تعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي عبر مجموعة من الإجراءات والتشريعات التي تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى. حيث تم حصر عدد هذه المشاريع المعطلة ليصل إلى 1126 مشروعًا، وقد تمكنت اللجان الجهوية والقطاعية من تسوية بعض منها، ويجري حاليًا العمل على تسوية المشاريع المتبقية.
