الحكومة التونسية تعزز جهود الإسكان الاجتماعي
أكد رئيس الحكومة كمال المدوري أن الخطة الحكومية للإسكان تمثل أحد أبرز جوانب السياسة الاجتماعية التشاركية للدولة، والتي تهدف إلى توفير سكن ملائم لكل المواطنين. وأوضح أن هذه الجهود تتماشى تمامًا مع المواثيق والعهود الدولية.
في سياق حديثه، أشار المدوري إلى النجاحات التي تحققت في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي أُطلق بموجب قانون 2012. وأوضح أنه في النصف الأول من عام 2024، تم الانتهاء من إزالة 7244 مسكنًا بدائيًا، تم تعويضها بمساكن جديدة أو تم ترميمها أو توسيعها، حيث شمل التدخل 9530 مسكناً. كما تم تسليم 4002 مسكن ومقسم اجتماعي للمستفيدين.
وأضاف خلال الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والتنمية واللامركزية، أن الحكومة تعمل حاليًا على إنجاز 3246 مسكنًا ومقسمًا اجتماعيًا.
وأكد المدوري أن الخطة الحكومية نتجت عنها مجموعة من المشاريع والبرامج الساعية إلى سد احتياجات الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، وأصحاب الدخل غير المستقر، من السكن، بالإضافة إلى القضاء على مظاهر السكن غير اللائق. وقد تم دعم السياسات المتعلقة بتمويل السكن، سواء من خلال تطوير مساهمة القطاع البنكي أو من خلال البرامج والصناديق المختلفة.
كما أشار إلى أن مجال التهيئة الترابية والتعمير في تونس يتمتع بأهمية كبيرة، وذلك لعلاقته الوثيقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وللدور الهام الذي يلعبه في تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة للمدن.
وذكر أن الإطار التشريعي للمجال الترابي والعمراني في تونس شهد تطويرًا منذ عام 1929، حيث تم إصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير عام 1994. وأفاد المدوري أنه يتم العمل حاليًا على مراجعة شاملة وجذرية لهذا الإطار ليتناسب مع المتغيرات التي يشهدها التطور العمراني في تونس.
كلمات دلالية
- الإسكان الاجتماعي في تونس
- سياسة الحكومة الإسكانية
- إزالة المساكن البدائية
- المشاريع الاجتماعية الجديدة
- التمويل السكني
- التنمية المستدامة فيurban planning تونس
