أكيد المشروع يستهدف الأصول غير المشروعة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد
أعلنت النائبة في مجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، عن تبني عشرة نواب لمشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأصول غير المشروعة. تم صياغة هذا المشروع من قبل مجموعة من الخبراء قبل سنوات، لكنه لم يتم تنفيذه بسبب تغطية الحكومات السابقة على الفساد، حسبما صرحت به المسدي.
وأفادت المسدي خلال مداخلتها في برنامج “ويكاند عالكيف” يوم الأحد 17 نوفمبر 2024، أن القانون يستهدف الإثراء غير المشروع والأصول غير المشروعة. وذلك من خلال منح السلطات القانونية القدرة على تقصي هذه الأموال وتجميدها ومصادرتها كوسيلة فعّالة لمكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن الحكومة ستكلف هيئة للتحقيق في مصادر هذه الأموال والتأكد من شرعيتها. وفي حال وجود شبهة فساد، يمكن للهيئة أن تجمد الأموال دون اللجوء إلى القضاء، مما يمهد الطريق لمصادرتها.
ولفتت المسدي إلى أنه من المتوقع أن يبدأ مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع القانون بداية عام 2025.
