صرح النائب البرلماني، ظافر الصغيري، بأن المناطق الداخلية بحاجة إلى مشاريع تنموية فعلية تربطها بالمراكز الاقتصادية الكبرى وتنتشلها من دائرة التهميش. جاء ذلك خلال جلسة عامة للنظر في مشروع قانون الموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع توسيع وتأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي.
وشدد الصغيري على ضرورة تسريع إجراءات الصفقات العامة دون الإخلال بقواعد المنافسة، وأهمية تعميم الرقمنة والمراقبة مع تطوير آليات تقييم المشاريع قبل وبعد التنفيذ.
وأشار النائب إلى أن الموافقة على القرض يجب أن تتجاوز الإجراءات الإدارية لتكون رسالة سياسية تؤكد التزام الدولة بتوجيه الاستثمارات نحو المناطق المهمشة، مع العلم بأهمية تحسين مناخ الأعمال عبر الحوكمة الرشيدة.
وأوصى الصغيري بإنشاء وحدة دائمة لليقظة والتنسيق بين الوزارات في إطار المشاريع المموّلة دولياً، لتجنب التعطيلات وتحسين الإطار القانوني للصفقات العامة، مع إشراك القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشاريع.
وأكد على أهمية إصدار الأوامر الترتيبية المرتبطة بقانون منع المناولة وتنظيم عقود العمل بأسرع وقت، محذراً من أن كل تأخير يمكن أن يسبب بلبلة واضطراباً.
