عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم السبت في قصر باردو، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، حيث تم مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025. وقد تمت الموافقة على إضافة فصل جديد يوسع من مجال الانتفاع الجبائي عند توريد السيارات بدون تحديد نوع الإعاقة، بموافقة 85 نائبا، وامتناع 11 عن التصويت، ومعارضة 28 منهم.
يتضمن مقترح الفصل الجديد تنقيح أحكام الفصل 49 من القانون 123 المتعلق بقانون المالية 2022، لتوظيف نسبة معلوم الاستهلاك على العربات المعدة لاستعمال الأشخاص حاملي بطاقة إعاقة عند توريدها، مع الإعفاء من الجباية بشرط ألا يتجاوز عمر السيارة الموردة 7 سنوات.
ورفض البرلمان مقترح فصل إضافي ينص على إعفاء الفنيين الخريجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاقدين السابقين مع التعاضديات الفلاحية المنحلة من معاليم الكراء خلال سنوات الإجاحة من 2014 إلى 2019، بالإضافة إلى خطايا التأخير على معاليم الكراء من 2014 إلى 2024 بشرط تسديد الديون على مدى 5 سنوات.
ومن جهة أخرى، قرر بعض النواب سحب مقترح إضافة فصل ثالث في مشروع القانون لتلبية احتياجات وزارة المالية. كما رفض البرلمان إدراج فصل رابع يلزم المؤسسات العمومية والمنشآت بالتحول للطاقة الشمسية قبل نهاية 2028، على أن يتم تنظيم ذلك عبر أمر حكومي قبل نهاية 2025.
