أكد رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، فخر الدين فضلون، أن المبادرة التشريعية للتصدي لهجرة الكفاءات التونسية تتضمن اقتراح إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية لعام 2025. ويقضي هذا الفصل بتسديد جزء من تكاليف التكوين للذين يهاجرون إلى دول أجنبية للعمل لفترة محددة، حيث لا تتجاوز الاقتطاعات 180 يورو أو دولار شهريًا، وتستمر على مدى خمس سنوات فقط.
وأشار فضلون إلى أن تصدير الكفاءات التونسية إلى الدول الأوروبية يمكن أن يُنعش خزينة الدولة بحوالي 1500 مليون دينار سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا العائدات التي تحققها الدولة من تصدير الفوسفات وزيت الزيتون.
كما أوضح فضلون خلال استضافته في برنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان FM وجود مبادرة تشريعية قيد النقاش بين النواب تطالب بضرورة تحمل الدول المستضيفة للكفاءات التونسية تكاليف التكوين لتونس.
