انتقد النائب صابر المصمودي مشروع قانون المالية لعام 2025، مشيرًا إلى ارتفاع نفقات الأجور مقابل التقليل في نفقات الاستثمار والتدخلات والتسيير، واصفًا هذا الاتجاه بغير المقبول ومطالبًا بمراجعة هذا الجانب في العام المقبل.
ويرى المصمودي أن توظيف أكثر من 30 ألف شخص في عام 2025 يعتبر غير معقول، موضحًا أن هذا الرقم كبير جدًا، كما أفاد اليوم الاثنين خلال الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025.
من جهة أخرى، أثنى المصمودي على الجهود المبذولة في التحكم في نفقات الميزانية والحد من عجزها رغم قلة الموارد المالية الخارجية، وعدم الحاجة إلى ميزانية تعديلية. ويعتبر أن الدولة تمكنت من تحقيق توازن بين مداخيل ونفقات الميزانية من خلال برامجها، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المالية العامة والأزمات العالمية المتعاقبة.
